بادرنا في شهر نوفمبر 2007 بتأسيس "الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية" ،بعد سلسلة من النقاشات دامت عدة أشهر وشارك فيها عدد هام من المثقفين و المثقفات إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في قضايا فكرية وثقافية مرتبطة بمسألة مركزية ،ألا وهي موقع الدين في المجتمع وفي الدولة ،وعلاقته بالسياسة ، وبالمواطنة ، وبالتعليم ، وبالتشريع ، وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبانعتاق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وبالحداثة والتقدم بصفة عامة.
واعتبرنا أنه أصبح من الضروري ومن المفيد أن يؤسس اللائكيون واللائكيات في تونس إطارا قانونيا يجمع شملهم ويمكنهم من فتح أفاق واسعة أمام كل الطاقات والقدرات للخوض الصريح والتعمق الجدي والمسئول في كل هذه القضايا والمسائل الجوهرية والخطيرة التي أصبحت غير قابلة للتهميش أو التبسيط ،بل أن مستقبل شبابنا ومجتمعنا ومصير بلادنا مرتبط شديد الارتباط بما تقدمه نخبنا وشعبنا في الفترة الحالية وفي السنوات القادمة من أجوبة شجاعة وواضحة عليها.
وبقطع النظر عما يمكن أن تثيره مبادرتنا من جدل بين مساندين ومعارضين وحتى من ردود فعل أوساط سارعت إلى الخلط بين اللائكية والالحاد ، فإننا اعتبرنا أن تأسيس جمعية فكرية ثقافية للتعريف بالمبادئ والمنهجيات والقيم اللائكية بمشاركة بارزة لعدد من الوجوه الجامعية المعروفة بإنتاجها الأكاديمي والمعرفي عموما في تونس وخارجها، وكذلك لثلة من رجال ونساء القانون، ليس فقط حق أساسي من حقوق المواطن الذي يطمح بصفة طبيعية للمشاركة في الحياة العامة ، بل يشكل أيضا خدمة معرفية ووطنية لصالح البلاد ومستقبلها.
ولا يسعنا بالمناسبة إلا أن نذكر بأن الجمعية تهدف إلى تعميق أفكار ما فتأت النخبة التونسية تناضل من أجلها منذ عقود وتجذير مكاسب جسدها إلى حد ما التشريع وانصهرت في المجتمع. لذلك تجاوزا للجدل القائم والمشروع حول كلمة اللئكية تعتبر الجمعية نفسها صمام أمان لما أنجز من مكاسب أمام كل تهديد للمساس بها ورائدة لما ينبغي أن ينجز في هذا المجال.
ومع الأسف الشديد، ارتأت السلطة أن تتعامل باستخفاف مع مبادرتنا بل أن والي تونس وأعضاده رفضوا في مناسبتين متتاليتين حتى مجرد استقبالنا و امتنعت المصالح المعنية عن استلام الملف القانوني الذي قدمناه كما ينص على ذلك قانون الجمعيات.
وفي نهاية المطاف ، وسعيا منا إلى إبلاغ السلطة ملف الجمعية وتمسكنا بحقنا الطبيعي في تأسيس الجمعية ، بادرنا بتاريخ 25 فيفري 2008 بإرسال الملف المتضمن لكافة الوثائق المصاحبة التي ينص على ضرورة توفيرها قانون الجمعيات إلى السيد والي تونس ، وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول وبحضور عدل منفذ من الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس الذي حرر في هذا الشأن "محضر معاينة" حسب ما تتطلبه الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المضمار.
واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر، لم نتصل بأي رد من السلطات المعنية. إننا لا يسعنا إلا أن نؤكد تمسكنا بحقنا الدستوري والقانوني في تأسيس جمعيتنا والقيام بالمهام التي ضبطت في وثائقها والمشار إليها في قانونها الأساسي ،باعتبار أن ذلك يسمح لنا بالمشاركة المدنية النشيطة في الحياة العامة ، ونتوجه إلى السلطات صاحبة القرار بنداء صادق وحار من أجل رفع العراقيل وفتح الباب والآفاق أمام جمعيتنا حتى تقوم ، في كنف القانون والمسؤولية ، بمهامها الشريفة التي حددتها لنفسها، وبتقديم خدمة نبيلة لشعبنا ولبلادنا..
عن الهيئة المديرة المؤقتة للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية
الرئيس: حمادي الرديسي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق